دستورالعمل جدید ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت
دستورالعمل جدید ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت با فراز و فرودهای فراوان و با تاخیر یکساله بالاخره در تیر ماه سال ۱۴۰۴ توسط مقام عالی وزارت نفت ابلاغ و اجرای آن از تاریخ اول شهریور ۱۴۰۴ در کلیه مناقصات صنعت نفت الزامی اعلام شده است.
در این مقاله به بررسی این دستورالعمل و مقایسه آن با دستورالعمل قبلی وزارت نفت و همچنین دستورالعملهای مشابه صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور خواهیم پرداخت.
برای مشاهده متن این دستورالعمل بر روی لینک زیر کلیک نمائید:
دانلود آخرین دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت
در ابتدا ذکر این نکته لازم است که تمامی روابط و محاسبات این دستورالعمل در قالب یک برنامه تحت اکسل تهیه شده و به زودی بر روی این وب سایت و در بخش فروشگاه عرضه خواهد شد.
ماده ۱ – هدف از ابلاغ
هدف از ابلاغ این دستورالعمل “زمینهسازی رقابت صحیحتر و اعمال رویه واحد در تعیین کمترین قیمت متناسب پیشنهادی و همچنین پایش و بررسی قیمتهای پیشنهادی مناقصهگران” عنوان شده است.
با بررسی جزئیات این دستورالعمل متوجه خواهیم شد که ابلاغ این دستورالعمل، میتواند سبب اعمال رویه واحد در تعیین کمترین قیمت متناسب پیشنهادی و همچنین پایش و بررسی قیمتهای پیشنهادی شود، لیکن در خصوص زمینهسازی رقابت صحیحتر، با توجه به اینکه تعیین دامنه متناسب قیمتهای پیشنهادی صرفاً با بررسی آماری قیمتهای پیشنهادی انجام میشود، تردیدهائی وجود خواهد داشت.
ماده ۲ – محدوده و دامنه کاربرد
محدوده کاربرد این دستورالعمل، تمامی مناقصات صنعت نفت به استثنای خرید خدمات مشاوره است و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ جایگزین تمامی دستورالعملها و ابلاغیههای قبلی و هرگونه دستورالعمل داخلی شرکتها میشود.
ضمناً در همین ماده اشاره شده است که کارهائی که از طریق ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه واگذار میشوند، در دامنه شمول این دستورالعمل قرار نمیگیرند. ضمناً پیمانهائی که تأمین مالی آنها بر اساس روشهای سرمایهگذاری صورت میگیرد، نیز در دامنه شمول این دستورالعمل نیست.
ماده ۳ – تعاریف و الزامات
در تعریف برآورد بههنگام آمده است که: “برآورد بههنگام، مبلغ به روز شده برآورد اولیه با لحاظ تغییرات قیمت از دوره یا زمان مبنای برآورد اولیه تا دوره یا زمان مبنای پیمان (در قراردادهای مشمول تعدیل) یا دوره اجرای کار موضوع مناقصه (در قراردادهای فاقد تعدیل) میباشد. برآورد بههنگام، یک داده آماری است که صرفاً مربوط به فرآیند ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات بوده و برای محاسبه ضریب پیمان موضوعیت ندارد.”
مهمترین تغییر نسبت به دستورالعمل پیشین
با این تعریف از برآورد بههنگام، اولین تغییر مهم و اساسی نسبت به دستورالعمل پیشین وزارت نفت را شاهد خواهیم بود. به این ترتیب که بههنگام سازی برآورد در مناقصات مشمول تعدیل، تا زمان مبنای پیمان و در مناقصات فاقد تعدیل تا دوره اجرای موضوع مناقصه انجام خواهد شد. البته این تغییر بسیار مطلوب بوده و فقدان آن در دستورالعمل پیشین بسیار محسوس بود.
دومین تغییر نسبت به دستورالعمل پیشین
دوره مبنای پیمان نیز به این صورت تعریف شده است: “یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماههای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط مناقصهگزار برای تسلیم پیشنهاد قیمت مناقصهگران در آن واقع شده است. منظور از دوره، هر یک از سهماههای منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند میباشد.
در کارهای فاقد تعدیل و کارهایی که تعدیل آنها بر مبنای شاخصهای تعدیل سازمان برنامه و بودجه
کشور نمیباشد، ماهی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در آن واقع شده است به عنوان دوره مبنای پیمان ملاک عمل خواهد
بود.”
این تعریف برگرفته از تغییرات اخیر در دستورالعملهای تعدیل، به خصوص دستورالعملهای تعدیل نرخ ارز بوده است و تعریف بسیار خوب و دقیقی است.
ماده ۴ – برآورد بههنگام (P0)
قبل از ورود به بحث ریز محاسبات، ذکر این نکته مهم است که در این دستورالعمل روشهای ارائه شده برای محاسبه برآورد بههنگام نسبت به دستورالعمل پیشین و همچنین دستورالعمل جدید سازمان برنامه و بودجه بسیار پیچیده بوده و در هر سه روش ارائه شده، محاسبات زیادی برای دستیابی به برآورد بههنگام بایستی انجام شود.
این در حالی است که با توجه به اینکه نرخ تورم در سالهای اخیر نوسانات زیادی داشته و با هیچ روش آماری نمیتوان پیشبینی دقیقی از تورم آینده به دست آورد.
به نظر میرسد محاسبات پیچیده برآورد بههنگام، کار زایدی است که میتوانست با روشهای تقریبی و سادهتر جایگزین شود. در این خصوص روش ارائه شده در دستورالعمل ارزیابی مالی سازمان برنامه و بودجه به روشی بسیار ساده و موجز، برآورد بههنگام را محاسبه مینماید.
مهمرترین ضعف دستورالعمل حاضر:
به این ترتیب یکی از نقاط ضعف این دستورالعمل، محاسبات برآورد بههنگام آن است.
سه روش برای محاسبه برآورد بههنگام معرفی شده است:
- روش اول: با استفاده از تورم و روش ارزش آینده
- روش دوم: با استفاده از میانگین درصد تغییرات
- روش سوم: با استفاده از میانگین شش تفاضل عددی
به این ترتیب با توجه به اینکه در روش اول از شاخص قیمت تولید کننده کل (منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) و در روشهای دوم و سوم از شاخصهای تعدیل سازمان برنامه و بودجه استفاده میشود، میتوان نتیجه گرفت که روش اول برای کارهای غیرفهرست بهائی که قابل مشابهتسازی با فهارس سازمان برنامه نیستند، کاربرد دارد و روشهای دوم و سوم برای کارهای فهرست بهائی و یا غیرفهرست بهائی با قابلیت مشابهتسازی با فهارس سازمان برنامه و بودجه کاربرد دارد.
در هر سه روش، محاسبات برای کارهای دارای تعدیل و بدون تعدیل به صورت مجزا صورت میپذیرد و همچنین در هر سه روش، دو حالت مجزا برای اینکه آخرین شاخص اعلامی منطبق به دوره مبنای پیمان هست یا خیر، تعریف شده است.
وجود تعاریف زائد در دستورالعمل حاضر:
البته به نظر میرسد تعریف اخیر نیز زاید بوده و در هیچ حالتی آخرین شاخص تورم و یا تعدیل ابلاغی، کمتر از شش ماه با زمان بازگشائی پاکات، اختلاف نخواهد داشت.
ذکر این نکته بسیار مهم است که در تبصره ۲ ماده ۴-۳ این دستورالعمل عنوان شده است که “در کارهایی که مبنای نیروی انسانی دارد و بر اساس مصوبات شورای عالی کار برآورد میگردد، ضوابط مندرج در بند ۱-۴ ملاک عمل نبوده و برآورد بههنگام مطابق آخرین مصوبات این شورا محاسبه میشود.
در صورت تعدیل ناپذیر بودن اینگونه پیمانها، ضروری است در محاسبه برآورد بههنگام، بخشهایی از کار که در سالهای آتی انجام میشود از میانگین درصد افزایش روزانه مزد ثابت یا مبنا (سایر سطوح مزدی) به غیر از مبلغ ثابت مندرج در بخشنامه شورای عالی کار در سه سال قبل استفاده شود.”
ماده ۵ – الزامات مناقصات ارزی یا ارزی – ریالی
بر اساس مفاد ماده ۵ به طور خلاصه میتوان گفت مبنای همه محاسبات و نهایتاً ارزیابی مالی در این مناقصات، ریال بوده و در این ماده، روشهائی برای تبدیل ارز به ریال تعریف شده است.
ماده ۶ – ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب
به طور خلاصه باید گفت که روش ارزیابی مالی و تعیین دامنه قیمتهای متناسب در این دستورالعمل نسبت به دستورالعمل پیشین بسیار سادهتر شده و این ماده از نقاط قوت این دستورالعمل به شمار میرود.
اولین نکته ذکر شده در ماده ۶، این است که در مناقصات دو مرحلهای که امتیاز فنی بازرگانی در قیمت تراز شده موثر اعلام میشود، در محاسبات ارزیابی مالی و تعیین قیمت متناسب بایستی قیمتهای تراز شده مناقصهگران، جایگزین قیمتهای پیشنهادی آنان شود.
در بند ۶-۱ عنوان شده است که در صورتیکه تعداد قیمتهای پیشنهادی یک یا دو پیشنهاد باشد و یا تمامی قیمتهای پیشنهادی در محدوده ۱۰ درصدی برآورد بههنگام مناقصهگزار باشد، محاسبه برآورد بههنگام و تعیین قیمت متناسب، مطابق با این دستورالعمل موضوعیت نداشته و تعیین برنده بر اساس بررسی صحت مبانی و قابل اجرا بودن و یا توجیهپذیری قیمتهای پیشنهادی انجام میشود. به عبارتی در این دو حالت نیازی به اعمال مفاد این دستورالعمل نخواهیم داشت.
تعریف جدید و مناسب در دستورالعمل حاضر:
در بند ۶-۲ هم حالتی در نظر گرفته شده که در آن، میانگین همه قیمتهای پیشنهادی در محدوده ۰.۸ تا ۱.۳۵ برابر برآورد بههنگام قرار نگیرد. به عبارتی در این حالت اختلاف قیمتهای پیشنهادی و برآورد بههنگام بسیار زیاد است و بایستی برآورد اولیه و برآورد بههنگام کارفرما مجدداً بررسی و اعتبارسنجی شود.
در بند ۶-۳ هم وارد حالت معمول و طبیعی شده و توضیح داده است که وقتی بیش از دو پیشنهاد قیمت وجود داشته باشد و میانگین قیمتها نیز در محدوده ۰.۸ تا ۱.۳۵ برابر برآورد بههنگام باشد، بایستی قیمتهای پیشنهادی و برآورد بههنگام با استفاده از روابط ۱۹ و ۲۰ نرمالسازی شوند. قیمتهای پیشنهادی که پس از نرمالسازی، در محدوده ۱ و ۱- قرار میگیرند، در دامنه قیمتهای متناسب خواهند بود.
در تبصره بند ۶-۳-۳ عنوان شده است که در دو حالت و به اختیار کارفرما میتوان تمام پیشنهادات خارج از دامنه را که در فاصله حداکثر ۲۰ و ۱۰ درصد از برآورد بههنگام قرار دارند، به دامنه قیمتهای متناسب بازگرداند.
ماده ۷ – تعیین برنده
تعیین برنده بر اساس نتایج مواد قبلی و با بررسی و اطمینان از صحت مبانی و قابل اجرا بودن و یا توجیهپذیری قیمتهای پیشنهادی انجام خواهد شد. به عبارت دیگر حتی با اعمال کامل ضوابط مواد این دستورالعمل، تا زمانی که اطمینان از صحت قیمت پیشنهادی توسط مناقصهگزار حاصل نشود، نمیتوان نسبت به تعیین برنده اقدام نمود.
به نظر میرسد ماده ۷، آزادی عمل به دستگاههای مناقصهگزار در انتخاب برنده داده است، که در بعضی از موارد میتواند منجر به اعمال نظرات و سلایق شخصی در انتخاب برنده شود.
به هر ترتیب علیرغم وجود نقطه ضعفهائی در این دستورالعمل، با توجه به اینکه از تجارب تیمی از کارشناسان و خبرگان صنعت نفت، در تهیه این دستورالعمل بهره برده شده است، امید میرود که اجرای مفاد آن بتواند در ساماندهی فرآیند مناقصات صنعت نفت مفید باشد.
